عاقبت محكمة بنى سويف التأديبية مدير شؤون العاملين ومدير مصنع التغذية المدرسية ببني سويف، بعد إصابة عاملة.

قرار محكمة بنى سويف التأديبية مدير شؤون العاملين ضد موظفين بمصنع التغذية المدرسية ببني سويف

حيث قررت محكمة بنى سويف التأديبية مدير شؤون العاملين بمصنع التغذية المدرسية ببني سويف، بخصم ثلاثة أيام من أجره، ومدير المصنع بخصم يومين من أجره وألزمتهما بالمصروفات القضائية بعد إصابة عاملة في يدها دون اتخاذ الإجراءات القانونية لصالحها.

وكانت النيابة الإدارية قد أودعت وفي 25 أغسطس 2024، في دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية ضد كل من مدير شؤون العاملين بمصنع التغذية المدرسية ببني سويف، ومدير المصنع، بتهم الإهمال في واجبهم الوظيفي بشأن إصابة أحد العاملين.

بداية واقعة إصابة عاملة في بني سويف

الواقعة تعود إلى 1 مارس 2020، عندما تعرضت عاملة التغليف «ر. ع ع ع» للإصابة في يدها أثناء عملها في المصنع، مما أدى إلى قطع في الأربطة العلوية ليدها اليمنى. ورغم أن القانون ينص على ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية في مثل هذه الحالات، إلا أن المتهمين لم يتخذوا الإجراءات المطلوبة، مثل تحرير محضر إداري بالواقعة، ومحضر شرطة، وتقرير طبي من المستشفى التي تم علاج العاملة بها. كما أنهم لم يرسلوا ملف الإصابة إلى التأمينات الاجتماعية لصرف التعويضات المستحقة لها.

المحكمة التأديبية: الخروقات الوظيفية الثابتة في حق المتهمين تستوجب المحاسبة

وتقدمت العاملة بشكوى للنيابة الإدارية ضد المسؤولين، موضحة عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لإنصافها، مما دفع النيابة للقيام بتحقيقات واسعة، شملت سماع شهادات الشهود والمواجهات القانونية مع المتهمين. التحقيقات أثبتت أن المُحال الأول، مدير شؤون العاملين، قصر في أداء واجبه المهني، ولم يحل ملف إصابة العاملة إلى مكتب التأمينات والمعاشات، بينما فشل، مدير المصنع، في الإشراف والمتابعة مما ساهم في حدوث هذه المخالفات.

وأكدت المحكمة التأديبية على أن الخروقات الوظيفية الثابتة في حق المتهمين تستوجب المحاسبة، حيث ثبت من أقوال الشهود أن المصنع كان ملزمًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المقررة، إلا أن الإهمال الواضح من المسؤولين أدى إلى تجاهل حقوق العامل.

واختتمت المحكمة برفض الأعذار التي قدمها المتهمان، وأكدت أن التقاعس في تطبيق الإجراءات القانونية بحق العاملين يشكل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية.