حدد قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية، وفقاً لما نصت عليه المادة (217) من مشروع القانون، جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة 276 مادة من مواد القانون.

اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (217): إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوي من اتخاذ الإجراءات، أوالتحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

ونصت المادة (218): إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوي إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوي وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر، إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية 

وجاء نص المادة (219): تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون  الخاص بتلك المسائل.

الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية .. النواب يرفع الجلسات لـ 9 فبراير

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل،وذلك بعد الانتهاء من 276 مادة من مواد الإجراءات الجنائية الجديد.