قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرض الذي تحصل عليه مصر بموجب برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، يتضمن شروط ميسرة للغاية، حيث السداد على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات، إضافة إلى أسعار فائدة تصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.

فخرى الفقى: قرض دعم الموازنة المقدر بـ 500مليون دولار سيتم سداده على 35عام

ونوه "الفقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القرض لا يشكل عبء كبير على الين العام الخارجي في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن مصر تمارس حقها كعضو في البنك الدولي من سنة 1945.

اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

. دعم الانتقال الأخضر.