في إطار سعي الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة للسنوات الثلاث المقبلة. 

التقليص المستمر لمعدلات التضخم

حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع اللجان الاستشارية المتخصصة، أن الأهداف الرئيسية تركز على تعزيز النمو الاقتصادي، والتقليص المستمر لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى تقليل نسب الدين العام والخاص.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على أن يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا على استعداد الحكومة التام لتلبية احتياجات وتوصيات اللجان الاستشارية. 

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الاجتماعات ستستمر بشكل دوري أسبوعي مع اللجان المعنية، وأن العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص هو السبيل لتحقيق مصلحة الوطن.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه اللجان في إنشاء إطار مؤسسي قوي يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون هذه اللجان منصة لتبادل الأفكار وتقديم الحلول للأزمات التي يواجهها القطاع الخاص.

المواطن المصري كان صبورًا في مواجهة هذه التحديات

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن التحديات الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل متفاوت على الدول، ولكن بالرغم من هذه الضغوط، هناك تفاؤل حذر بشأن الوضع الاقتصادي العالمي لعام 2025. 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً إن المواطن المصري كان صبورًا في مواجهة هذه التحديات، وعليه فإن الحكومة تسعى بكل جهد لتحسين مستوى معيشته.

وقد جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لدعم الحكومة في اتخاذ السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص في الإصلاحات الاقتصادية. اللجان ستعمل على تقديم مقترحات وحلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دورها في تقييم أثر السياسات الحكومية الحالية.

هذه الخطوات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.