أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في صادراتها خلال العام الماضي، حيث وصلت نسبة النمو إلى 15%، على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد، بما في ذلك قرار تعويم الجنيه في مارس الماضي.

وصلت نسبة النمو إلى 15% 

وفي اجتماع مع اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم تشكيلها مؤخرًا لتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة السبل اللازمة لدعم صادرات البلاد. 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن صادرات مصر غير البترولية في عام 2015 كانت تقدر بحوالي 18.6 مليار دولار، بينما وصلت إلى 40.8 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس تحسنًا بنسبة 119% في الميزان التجاري.

الحكومة ملتزمة بتوفير كافة السبل اللازمة لدعم صادرات البلاد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البيانات على مدار العقد الماضي تكشف عن نمو مستمر في الصادرات، رغم زيادة الواردات التي ارتفعت من 67 مليار دولار في 2015 إلى 78.5 مليار دولار حاليًا، أي بزيادة نسبتها 16%. وأشار إلى أن هذا التحسن في الميزان التجاري يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الحكومة في السنوات المقبلة.

فائض في الميزان التجاري بحلول عام 2030

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه إذا استمر النمو الحالي، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق فائض في الميزان التجاري بحلول عام 2030، مع وصول الواردات إلى 105 مليار دولار والصادرات إلى 115.8 مليار دولار.

من جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس الوزراء ملامح تشكيل اللجان الاستشارية، والتي تضم ست لجان متخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص. وتهدف هذه اللجان إلى تقديم مقترحات وحلول عملية للمشاكل التي تواجه كل قطاع، بالإضافة إلى تقديم تقييمات دورية لرئيس الوزراء حول السياسات والخطط الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات صنع السياسات الحكومية.

رئيس الوزراء يتابع الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فيما عقد أمس قدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.