أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك كما جاءت بصياغة اللجنة المشتركة، وبعد تعديل المادة بالنص الوارد بصياغة اللجنة الفرعية.

الإخلال بنظام الجلسات

وجاءت المادة لتنظم قواعد التعامل مع الإخلال بالجلسات، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها مع المحامي حال وقوع أي إخلال بالجلسات، وذلك بما لا يخل بحق الدفاع.

وتنص المادة 242 على أنه " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

إحالة المذكرة بدلا من إحالة المحامي

وكان النص قبل التعديل يمنح رئيس المحكمة الحق في تحرير محضر ضد المحامي بما حدث حال وجود تشويش، وكانت تنص على إحالة المحامي، قبل أن يستبدلها البرلمان بإحالة “المذكرة”.

وجاء النص اتساقا مع الضمانات المقررة للمحامين في المادة (۱۹۸) من الدستور، وكذا قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۳ ، باعتباره قانونا خاصا يقيد القانون العام. 

إشادة من نقيب المحامين

من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.