أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، ضوابط الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها  وفقاً لما نصت عليه المادة (231) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر ضوابط الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (231): يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

ـ تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ـ بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

ـ اسم المعلن إليه، ولقبه،ومهنته أووظيفته،وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

ـ تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.

ـ اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

ـ توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقعياً مقروءاً.

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقيق من وصولها.

النواب يرفض مقترح النائبة أميرة أبوشقة  بإضافة الرقم القومي لبيانات المعلن إليه

واقترحت النائبة أميرة أبوشقة،عضومجلس النواب بإضافة الرقم القومي لبيانات المعلن إليه لكن مقرر اللجنة رفض هذا الاقتراح، ورد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب على هذا الاقتراح قائلاً:"لا مانع من إضافة الرقم القومي في البيانات"،طبقاً لفلسفة القانون الجديد.

ورد الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن الرقم القومي أخذ صور التقدم التكونولوجي في الجهات التابعة للدولة،ولم يبلغ الامرمنتهاه، وقد نحدد أشخاص في إمكانجغرافية وليس بطاقة رقم قومي، وبناء على ذلك رفضت اللجنة والحكومة هذا الاقتراح والإبقاء على نص المادة كما هي.