وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (179) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يلزم قاضي التحقيق بتوضيح المسائل المطلوب تحقيقها حال ندب غيره

وتحدد المادة ضرورة أن يبين قاضي التحقيق المسائل والإجراءات المطلوب التحقيق فيها عند تكليف شخص آخر بذلك، كما أنها تشترط على القاضي أن يقوم شخصياً بالإجراءات التي قد تؤثر على مصلحة التحقيق.

النواب يقر استجواب المتهم من جانب مأموري الضبط القضائي في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت

وتنص المادة 179 من مشروع القانون على أنه: "يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة."

وتنص المادة 178 على أنه "يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك."