وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة (172) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا

تتعلق هذه المادة بتحديد صلاحيات النيابة العامة في طلب ندب قاضي للتحقيق في القضايا الجنائية أو الجنح التي ترى أن التحقيق فيها سيكون أكثر ملاءمة عبر قاضي التحقيق، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة.

 المادة(172): 
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."