أحد صنّاع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي ويتواجد في إحدى المدن الصينية وله علاقة مباشرة بالعقار وأسعاره بالصين ويملك عقاراً في أحد أحياء الرياض، وهو من الأحياء في شمال العاصمة الرياض، ويتميّز ذلك الحي خاصة بسعره المرتفع للأراضي والفلل والشقق الجاهزة للسكن، ما يلفت النظر في مادته في هذا السياق وهي على شكل مقابلة سريعة عن هموم العقار وهل أسعاره بالفعل مرتفعة، وهل هي مقبلة على ارتفاعات أكثر ومقارنتها بمثيلاتها بالمدن الصينية! ما يؤكد عليه أن العقار وأسعاره وخاصة في العاصمة الرياض في بداية مشوار ارتفاع لا يمكن أسعار الوقت الحالي، وسوف تكون مربحة بشكل كبير في السنوات العشر القادمة في أغلب أحياء العاصمة والمناطق المحيطة فيها.

وذكر أن المستثمرين من الصين مقبلون على شراء العقارات في المملكة ويعتبرونها فرصة ذهبية بهذه الأسعار ويقارنونها بأسعار الشقق مثلاً في بكين قبل عشرين عاماً والتي زادت أسعارها بشكل جنوني ولا زالت مستمرة بالارتفاع، بل إن أسعار العقار في المدن الصينية الأخرى لحقت بركب أسعار العقارات المرتفعة والمغرية للاستثمار فيها، حيث وصل سعر المتر المبني في العقارات هناك في المناطق المرغوبة إلى 50 ألف ريال وما فوق، وفي المناطق المتوسطة إلى 30 ألف ريال، وحوالي النصف في المناطق العادية، وهي باعتقادي توازي أسعار المتر في أغلب أحياء العاصمة الرياض. من يتابع مزادات الأراضي في الإعلام يصل إلى اعتقاد بأن العقار في صعود صاروخي في السنوات القادمة، فنحن نتابع صفقات شراء أراضٍ ليست بتلك المساحات الكبيرة وقيمتها بعشرات ومئات الملايين، وهؤلاء سوف يطورونها ويقيمون المشاريع العقارية عليها وسوف يربحون فيها أرباحاً مضاعفة، وهذا قانون السوق وظروفه، ولكن السؤال: هل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة سوف تتلاءم مع هذه الأسعار المرتفعة والمرشحة للصعود مع مستثمرين من الصين وغيرهم في العقود المقبلة.

طبعاً هناك مشاريع ضخمة تنفذها أذرعة الدولة ومنها وزارة البلديات والإسكان التي تعمل الآن على إقامة مدن موازية في مدننا الكبيرة ومنها العاصمة الرياض والتي تطرح للمواطنين بأسعار وتسهيلات معقولة توفر لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة خيارات سكنية معقولة بعيداً عن هوامير العقار ومنتجاتهم ذات الأسعار الخيالية، ولكن يبدو أن المدينة أصبح يزداد فيها التباين الاقتصادي وهذا مقبول كأي مدينة في العالم مع دور رئيسي ومهم للحكومة في برامج الدعم السكني للمستحقين بشرط أن تكون مخرجات برامجها الإسكانية موثوقاً فيها من حيث النوعية والخدمات، حتى لا تتكرر مشاكل بعض مشاريع المطورين مع الوزارة قبل سنوات قريبة.

طبعا نحن نرحب بالتوسع في القطاع العقاري بكافة أشكاله وأن يكون متاحاً للجميع ومنهم الأجانب فهذا القطاع من أهم القطاعات للاقتصاد الوطني في كل دول العالم والآن مع المنظومات التشريعية والمؤسساتية لدينا يسهم القطاع العقاري بنسبة تصل إلى حوالي 7% من الاقتصاد المحلي من هذا القطاع، وهو يصب في قلب مفهوم الرؤية القائم على التنوع من حيث الأنشطة والمداخيل وخلق فرص العمل، فدولة مثل المملكة مقبلة على احتضان فعاليات عالمية في السنوات القادمة ومع ضخ حكومي مالي في هذا القطاع سوف نشهد طفرة عقارية قوية من حيث الكم ومن حيث المداخيل المليارية لهذا القطاع.