كشف محمد الغباشي، عضو مجلس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن التقييم العقاري يعد المسؤول الرئيسي عن تحديد قيمة العقار في حالات الشراء والبيع أو الميراث، وهو أمر مؤثر بشكل كبير سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

رفع كفاءة العاملين وتطوير المعايير المحاسبية

وأضاف «الغباشي» أن من الضروري رفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وتطوير المعايير المحاسبية، بالإضافة إلى إدخال نموذج الأصول الثابتة والقيمة غير الملموسة، وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على قيمة الشركات في سوق المال «البورصة».

وتابع أنه من أبرز التوصيات لمؤتمر التقييم العقاري الاهتمام بالتطوير المستمر للعاملين في المجال، والاعتماد بشكل أساسي على العاملين المحترفين والمعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التقييم العادل للأصول.

الاتفاق على توحيد طريقة القياس للمتر المعياري

وأشار «الغباشي» إلى أنه تم توجيه دعوة للبنك المركزي المصري للاعتماد على خبراء التقييم المعتمدين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسهيل عمليات قيد الخبراء لدى البنك المركزي، نظرًا لوجود ضوابط إضافية لهذه الفئة من الخبراء. كما طالبنا غرفة التطوير العقاري بضرورة وجود تشريع خاص لتنظيم السوق العقاري بالنسبة لخبراء التقييم.

التنسيق مع البنك المركزي للاعتماد على الخبراء في تقييم الأصول

وتابع أنه جرى الاتفاق على توحيد طريقة القياس للمتر المعياري، وسيتم إعداد «كود» موحد يتعلق بالمساحات ونسبة التحميل وكيفية تقديرها، ليكون المتر وآلية قياسه موحدة لدى الشركات سواء كان مترًا مقدرًا أو صافيًا.