قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنه تم مراعاة ان يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهل في التعامل معه من كل الفئات والأشخاص وان لا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام وكذلك ان يكون قادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وعلى التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته غرفة صناعة عمان بحضور رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة لغرف الصناعة ان النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع انجاز معاملاتهم وتسهيل اجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية كما ويهدف الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين.

وأشار أبو علي ان نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا حيث بلغ عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني بلغ 106,620 مكلف.

وأوضح انه بموجب احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم اصدار الإطار التشريعي لوجوب اصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان " يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ".

وقال انه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

بموجب احكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية او محوسبة او الكترونية.

وبين أبو علي انه تم تعديل احكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما وانه نصت احكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها الكترونياً وعلى ان تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن انضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني له مزايا عديدة تعود على المكلفين منها : تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالإضافة الى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها او تلفها وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات ، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج.

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية:

المحلات المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) ألف دينار: البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية والمطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة

وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) ألف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار

وقال ان الجهات المكلفة بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والافراد ما عدا من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني.

وبين ان الادارة الضريبية كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة من غرف صناعة وغرف تجارة وجمعيات مهنية كجمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وكذلك جميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.

وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بانها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والافراد من شركات ومنشآت وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني لنحقق فرضية الملتزم يتعامل مع ملتزم.

وأوضح انه في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشآت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي:

بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم (2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: التزام الشركات والمنشآت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث ان الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها.

واشار أبو علي، إنه جرى إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع النظام إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وكانت الدائرة قد قامت بتخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

من جهته، اثنى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير على التعاون والشراكة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وواشاد بعقد مثل هذه اللقاءات دوريا للاستماع لاعضاء الهيئة العامة لغرف الصناعة والاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم وحل المشاكل التي تواجههم .