أصدرت محكمة القضاء الإداري قرار بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية.
 

سبب قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

حيث قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، موضحة أن القرار يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذه الشهادات الدولية.

قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر، ليتم فرض إلزامية تدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، بموجب هذا القرار، بالإضافة إلى تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية في الصفوف من الرابع حتى التاسع أو ما يعادلهم، بما يتوافق مع المنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية.

تضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي بنسبة 20%

 ووفقا للقرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم، كان من المفترض أن يتم تضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي، بحيث تمثل كل مادة نسبة 20% من المجموع الكلي للطالب في تلك الصفوف، وفيما يخص الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، كان القرار ينص على أن تكون درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ جزءًا من المجموع الكلي للشهادة بنسبة 10% لكل مادة، مما يجعل مجموع الدرجات لهما يشكل 20% من المجموع الكلي.

تعليق وزير التعليم على إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على على القرار قائلا:" نحن نحتاج ان يكون أولادنا منفتحين على ثقافات العالم ونفس الوقت محافظين على هويتهم، لهذا قررنا إضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة".