ووفق تقرير اطلعت "العربية Business" من المرجح أن تكون إصدارات الديون الأمريكية هي أكبر مُحرك للديون الحكومية في العالم، بجانب إصدار السندات في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم نية وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة في الولايات المتحدة (DOGE) لخفض الإنفاق الحكومي، فإن النفقات الضرورية، مثل الضمان الاجتماعي، وتكاليف الفوائد المتزايدة ستعيق الجهود المبذولة لتقليل مسار الدين الأمريكي.

ولفت إلى أنه بعد إعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية في عدد من الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن المناقشات تركز على منع أزمات السيولة، وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، وتحسين الشروط التعاقدية لتحقيق مزيد من المرونة.