ومن أبرز تلك الأحداث، هو دفع الحكومة لديون مستحقة خلال الشهرين القادمين، التي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024.

ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري؛ ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري.

وتعتبر «أموال ساخنة» مصطلحاً يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات.

وفي حالة مصر، فإن السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.

وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.

وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

ومع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب؛ ما قد يضغط على الجنيه المصري. لكن بحسب تحليلات مؤسسات دولية، فإن هناك بعض المؤشرات التي قد تقلل من احتمالية حدوث أزمة كبيرة نتيجة «الأموال الساخنة».

وفي ظل وجود مؤشرات إيجابية في السوق، خصوصاً مع التدفقات المستمرة من المستثمرين الأجانب، قد يبقى التأثير محدوداً وتحت السيطرة، رغم بعض التذبذبات المحتملة.

ويبقى الجنيه المصري في مرحلة من الاستقرار النسبي، إلا أنه من المهم أن تكون الحكومة والمستثمرون مستعدين لأي تغيرات قد تحدث في السوق.