1. عدم إثبات الضرر بشكل كافي
إذا لم يتمكن المدعي (الطرف الذي رفع الدعوى) من تقديم أدلة واضحة ومقبولة قانونيًا تثبت وقوع الضرر.
مثال: عدم وجود شهود، تقارير طبية، أو أي وثائق تدعم ادعاءات الضرر.

2. عدم جدية الشهود أو ضعف شهاداتهم
إذا كان الشهود غير موثوقين أو لم يقدموا شهادات تتسم بالوضوح والتوافق مع وقائع الدعوى.
المحكمة قد تشكك في مصداقية الشهادة إذا بدت متناقضة أو غير مدعومة بوقائع ملموسة.

3. فشل المدعي في إثبات استحالة استمرار الحياة الزوجية
إذا لم يظهر للمحكمة أن الضرر الذي يدعيه الطرف المتضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.

4. عدم صحة الادعاءات المقدمة
إذا تبين للمحكمة أن الطرف الذي رفع الدعوى يبالغ في الادعاءات أو يقدم وقائع غير صحيحة.
استخدام أدلة مزيفة أو شهادات مغلوطة قد يؤدي إلى رفض الدعوى وفرض عقوبات قانونية.

5. عدم حضور المدعي أو عدم تعاونه مع المحكمة
إذا تخلف المدعي عن حضور جلسات المحكمة أو عن تقديم الأدلة المطلوبة في الوقت المحدد.
رفض التعاون مع لجان الصلح التي تنظمها المحكمة قد يؤثر سلبًا على القضية.

6. عدم استكمال الإجراءات القانونية بشكل صحيح
إذا كانت صحيفة الدعوى غير مكتملة أو تحتوي على أخطاء قانونية.
عدم دفع الرسوم القضائية أو تقديم الطلب في محكمة غير مختصة.

7. نجاح جلسات الصلح
إذا تمكنت لجنة الصلح التابعة لمحكمة الأسرة من الإصلاح بين الزوجين وأثبتت أن النزاع يمكن تسويته ودياً.

8. عدم تقديم الدعوى في الوقت المناسب
إذا كان الضرر قد وقع منذ فترة طويلة ولم يتم رفع الدعوى خلال مدة معقولة، قد يعتبر ذلك تنازلاً ضمنيًا عن الحق في طلب الطلاق.

9. انتفاء الضرر المشترك
إذا أثبت الزوج أن الزوجة شاركت في تصرفات سلبية أثرت على العلاقة الزوجية، مما يجعل الضرر مشتركًا بين الطرفين.

ترفض قضية الطلاق للضرر إذا لم تتوافر فيها الشروط القانونية اللازمة لإثبات الضرر أو إذا كان المدعي لم يقدم أدلة قوية تدعم ادعاءاته. من المهم التحضير الجيد للقضية واستشارة محامي متخصص لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح وتجنب رفضها بسبب أخطاء إجرائية أو قانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل