يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة (186) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ "الشاهد المريض".

الحبس شهر لمن امتنع عن الشهادة بداعي المرض

وتوضح هذه المادة الإجراءات المتبعة إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه مانع من الحضور، مع إمكانية فرض عقوبات في حال ثبت عدم صحة العذر.

"الشاهد المريض"

وتنص المادة على: "إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه."

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.