أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال الاتفاق على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود يضم ممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب. ويأتي هذا الاتفاق كجزء من الجهود الرامية لتوحيد البلاد أمنيًا، ومعالجة القضايا الحساسة مثل الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي.

وأكدت البعثة الأممية أن هذا المركز يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الأمني الداخلي، ويهدف إلى بناء قنوات فعّالة للتواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بحماية الحدود وتأمينها.

شراكة دولية لتعزيز الأمن في ليبيا

حضر الفعالية ممثلون عن مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، التي تضم دولًا مؤثرة مثل:

الاتحاد الأفريقي.

إيطاليا وفرنسا.

تركيا والمملكة المتحدة.

وأعرب ممثلو هذه الدول عن دعمهم الكامل للجهود الليبية المشتركة الرامية إلى بناء منظومة أمن حدود متكاملة. واعتبروا أن تأسيس هذا المركز يعد مؤشرًا على رغبة الأطراف الليبية في تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات الأمنية الكبرى التي تواجه البلاد.
 

تفاصيل المركز وآلية عمله

بحسب تصريحات البعثة الأممية، فإن المركز المشترك سيكون بمثابة منصة لتسهيل التواصل والتنسيق بين الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين الحدود. وسيركز على عدة محاور رئيسية:

مكافحة الإرهاب والتصدي للشبكات الإجرامية.

معالجة ملف الهجرة غير النظامية.

تأمين الحدود البرية والبحرية من التهديدات الأمنية.

وأشار علي خلخال، مسؤول شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، إلى أن المركز يمثل شراكة فعّالة بين الجهات الليبية والدولية، وهو ليس مجرد آلية تقنية بل منصة لتكامل الجهود الوطنية والدولية في مواجهة التحديات.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على إنشاء مركز دراسات استراتيجية يختص بالبحث في أمن الحدود والتحديات المتعلقة بها. وسيتولى هذا المركز إعداد دراسات وحلول مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

كما طالب المشاركون بتقديم دعم دولي لتعزيز القدرات الليبية في مجال أمن الحدود، عبر:

تدريب الكوادر الأمنية تدريبًا متخصصًا.

استخدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة.

دعم مشروعات البنية التحتية الأمنية.

أثر المركز على الاستقرار الإقليمي

تواجه ليبيا العديد من التحديات الأمنية المرتبطة بضعف الرقابة على حدودها الممتدة، مما يجعلها عرضة للهجرة غير النظامية والأنشطة الإرهابية. ومن المتوقع أن يساهم المركز الجديد في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تحسين الرقابة الأمنية وتنسيق الجهود بين الأطراف الليبية والدولية.

ويُعَدُّ هذا الاتفاق خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية لدعم عملية السلام في ليبيا، ويشير إلى التزام الأطراف الليبية بتحقيق الأمن والاستقرار بالتعاون مع الشركاء الدوليين.