• ما الملكية الشائعة في الميراث؟ وهل يحق للورثة التصرف فيها دون قيود؟  «ل.ع» - دبي

• الملكية الشائعة هي تلك التي يتداولها الورثة دون تحديد حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب حصة كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

ولكل من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون استئذان بقية الشركاء، بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوقهم.

ولا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته دون إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط.

وتكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

ويكون رأى أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة، فإن لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً، وعلى خلفائهم، سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، أو أن يطلب أحدهم من القاضي أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن يعين مديراً له.

وإذا اعترض أحد الشركاء على أمر اتفق عليه الآخرون، أو كان سبباً في تعطيل الاستفادة من ملكية شائعة فإن من حق الورثة الذين يمثلون الأغلبية محاولة إقناعه بما يحقق مصلحة الجميع أو تعيين شخص يدير التركة، ويتولى بدوره اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الورثة.