أشاد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز صادرات العقارات المصرية.

وأكد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة وضع خطة متكاملة بالتعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية، والداخلية، والإعلام، والهجرة، والصناعة، إلى جانب التمثيل التجاري ومحافظ البنك المركزي، لضمان تضافر الجهود وزيادة نسبة تصدير العقارات المصرية للخارج.

وأشار إلى أهمية التواصل مع صناديق الاستثمار الخارجية وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتصدير العقار بشكل فعال وكفء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لوضع خطة شاملة تعزز فرص تصدير المنتجات العقارية المصرية.

وأوضح أن تصدير العقارات المصرية يتمثل في تقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة؛ فالأجانب، خاصة في أوروبا وأمريكا وأستراليا، يفضلون الشقق الفندقية، بينما يميل السوق العربي إلى طلب الفيلات المستقلة والقصور، ما يعزز فرصة مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق تصدير العقارات المدروسة عالميًا.

توحيد الجهود

وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزي لتيسير دخول العملة الصعبة إلى البلاد يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية وضع منظومة متكاملة لتصدير العقار، تتضمن تيسير الإجراءات وإطلاق برامج تسويقية فعالة لجذب المشترين من مختلف دول العالم.

مصر على خريطة تصدير العقار العالمي

واختتم سعد الدين بالإشارة إلى الجهود المبذولة من غرفة التطوير العقاري لتوجيه المطورين العقاريين نحو الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها منافسًا قويًا على خريطة تصدير العقارات العالمية.