نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
16 متر حد أقصى.. الحكومة تحدد ارتفاعات المباني في القرى.. تفاصيل - شبكة أطلس سبورت, اليوم الجمعة 24 يناير 2025 03:29 مساءً
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا هامًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تتعلق بتحديد ارتفاعات المباني في القرى.
وجاء هذا القرار بهدف وضع إطار تنظيمي جديد لعمليات البناء في القرى بما يتوافق مع المتطلبات العمرانية الحديثة ويضمن الحفاظ على البيئة الزراعية، من خلال تحديد الارتفاعات المسموح بها للمباني بناءً على عرض الشوارع في تلك المناطق.
وتسعي وزارةالإسكان لتطوير آليات البناء وضبط النمو العمراني، والعمل على تقليل المخالفات التي قد تؤثر على التخطيط العمراني السليم وجودة الحياة في المناطق الريفية.
كما يتماشى مع حرص الدولة على تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان، مع مراعاة التوسع العمراني بشكل يواكب احتياجات المجتمع مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ويستعرض تحيا مصر الهدف من القرار في السطور التالية
أهداف القرار
يهدف القرار إلى ضبط النمو العمراني في القرى من خلال تنظيم ارتفاعات المباني بناءً على عرض الشوارع في تلك المناطق.
كما يهدف إلى الحفاظ على البنية التحتية في القرى وضمان تنفيذ عمليات البناء بشكل منظم ومتكامل، وذلك ضمن سياق مرن يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، يتضمن القرار قيوداً تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التعديات على الأراضي الزراعية.
تفاصيل القرار
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار يتضمن تنظيم ارتفاعات المباني بناءً على عرض الشارع في القرى. وقد تم تحديد ارتفاعات المباني وفقاً لهذه المعايير:
للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر: يسمح ببناء مبنى مكون من طابق أرضي ودورين متكررين، بحد أقصى ارتفاع ١٠ أمتار. للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر: يُسمح ببناء مبنى مكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بحد أقصى ارتفاع ١٣ متراً. للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر: يُسمح ببناء مبنى بارتفاع يعادل مرتين عرض الشارع.مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى.
وأشار إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين في هذه المناطق مع ضمان التوسع العمراني بطريقة مدروسة وآمنة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء، خاصة في المناطق الريفية التي تواجه تحديات في الحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
يظهر القرار التعاون المستمر بين عدة جهات حكومية لتنظيم عمليات البناء بشكل متكامل. فقد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى. وقامت اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان بمراجعة هذا المقترح، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. وتعمل هذه اللجنة على إعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية في مصر.
0 تعليق