أعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، عن ترحيل الضابط الليبي أسامة المصري نجيم إلى بلاده، مبررة القرار بـ"خطورة اجتماعية" يشكلها المعتقل. وكان نجيم قد احتُجز في تورينو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب داخل سجن معيتيقة في ليبيا.

لكن بعد يومين فقط من اعتقاله، أُفرج عنه وتم ترحيله إلى ليبيا، مما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات للموقف الإيطالي، خاصة مع اعتراض المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت بتوضيح سبب ترحيله دون التشاور معها.

الخطأ القانوني الذي أدى للإفراج عنه

بحسب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، فإن الإفراج عن نجيم كان نتيجة خطأ قانوني. وأوضح أن محكمة الاستئناف في روما قضت بالإفراج عنه لأن الشرطة المحلية لم تُبلّغ وزارة العدل بالاعتقال في الوقت المناسب، كما تقتضي القوانين الإيطالية.

وأكّد بيانتيدوزي أن قرار الترحيل جاء فور الإفراج عنه بسبب التهديد الذي يشكله نجيم على الأمن القومي الإيطالي، مضيفًا: "اعتمدنا أمر الطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة".
 

اعتراض المحكمة الجنائية الدولية

انتقدت المحكمة الجنائية الدولية القرار الإيطالي، مشيرة إلى أنها لم تُستشر بشأن ترحيل نجيم، رغم إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه. وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى نجيم تشمل أفعالًا ارتكبها شخصيًا أو أشرف عليها من خلال قيادة "قوة الردع الخاصة".

وفي رد صريح، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المحكمة الجنائية الدولية ليست "كلام الله"، مؤكدًا أن إيطاليا، باعتبارها دولة ذات سيادة، تتخذ قراراتها بشكل مستقل.

خلفية نجيم ودوره في ليبيا

يُعد أسامة المصري نجيم ضابطًا كبيرًا برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية. وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل سجن معيتيقة، أحد السجون الليبية الشهيرة، والذي يُعرف بظروفه المأساوية والانتهاكات الواسعة لحقوق المحتجزين.

ويأتي ترحيل نجيم في وقت تعتمد فيه الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على التعاون الأمني مع ليبيا للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه العلاقة على القرارات السياسية والقانونية.

انتقادات داخلية ودعوات لتوضيح الموقف

واجهت الحكومة الإيطالية انتقادات حادة من المعارضة. وأكدت أحزاب يسارية، مثل حزب التحالف الأخضر اليساري، أن قرار الترحيل كان اختيارًا سياسيًا وليس مجرد خطأ فني. وقال السيناتور جوزيبي دي كريستوفارو: "أنتم تغرقون بلادنا في العار التام. الحديث عن أخطاء إجرائية لا يبرر القرار السياسي بترحيل شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية".

وطالبت المعارضة بمثول رئيسة الوزراء ميلوني أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول القضية.

علاقات إيطاليا بليبيا وتأثيرها على القرار

يشير مراقبون إلى أن قرار الترحيل قد يكون مرتبطًا بالعلاقات الوثيقة بين حكومة ميلوني وليبيا، حيث تعتمد إيطاليا بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع تدفق المهاجرين إلى جنوب إيطاليا. وتثير هذه العلاقة تساؤلات حول مدى تأثيرها على الالتزام الإيطالي بالقوانين الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية.