شبكة أطلس سبورت

“إس آند بي جلوبال” تتوقع نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4.0% - شبكة أطلس سبورت

توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد في السعودية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% في المتوسط خلال الفترة بين 2025 و2027، مقارنةً بنسبة 0.8% فقط في العام 2024.

وهذا التوقع يعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، مع تركيز متزايد على القطاعات غير النفطية.

تعزيز النمو غير النفطي في إطار رؤية السعودية 2030

وفي تقريرها أشارت الوكالة إلى أن مبادرات رؤية السعودية 2030 ستكون محورية في تعزيز النمو غير النفطي على المدى المتوسط، حيث ستسهم هذه المبادرات في زيادة النشاطات الاقتصادية في قطاعات البناء والخدمات.

ومن المتوقع أن يقود قطاع البناء، المدعوم بمشاريع كبرى ضمن رؤية المملكة، النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التوسع في القطاع الخدمي الذي سينمو بفعل تزايد الطلب من المستهلكين وزيادة عدد القوى العاملة.

ومن بين المؤشرات المهمة التي تناولها التقرير، هناك ارتفاع ملحوظ في مشاركة النساء في سوق العمل، التي استقرت عند 36% منذ عام 2022، مقارنة بـ17% في عام 1999، وهو ما يعكس التقدم الكبير في تمكين المرأة وفتح المزيد من الفرص الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: في 160 دولة.. السعودية تكمل تغطية 1007 مهن ضمن خطة “التحقق المهني”

الاستقرار المالي واحتياطيات الحكومة

كما أكد التقرير أن الحكومة السعودية ستحافظ على مركز أصول صافي قوي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

علاوة على ذلك، توقعت الوكالة أن تظل الخسائر الائتمانية في النظام المصرفي السعودي ضمن مستويات متحفظة، حيث يتوقع أن تتراوح الخسائر الائتمانية بين 50-60 نقطة أساس في الفترة بين 12 إلى 124 شهرًا، وذلك بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.

قطاع السياحة ينمو بوتيرة سريعة

كما أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في السعودية، الذي يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي و9% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، يظهر إمكانات كبيرة للنمو.

وتعود هذه الإمكانات إلى السياسات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز خيارات الترفيه المتاحة للزوار.

كما شهد القطاع نموًا ملحوظًا في عام 2023 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث كانت مساهمة القطاع في إيرادات الحساب الجاري 5% فقط في 2022.

الاقتصاد السعودي

القطاع العقاري ومشاريع رؤية السعودية 2030

وتوقع التقرير أيضًا أن يشهد قطاع البناء والخدمات دورًا محوريًا في تحريك عجلة النمو في السعودية، بفضل الزخم الذي تشهده المشاريع الكبرى التي تمثل جزءًا من رؤية السعودية 2030.

كما سيعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، حيث من المتوقع أن تشهد القروض زيادة كبيرة بفضل مشاريع حكومية كبيرة ومبادرات خاصة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز انخفاض أسعار الفائدة الإقراض العقاري، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري في المملكة.

اقرأ أيضًا: بـ “نيوم والعلا”.. السعودية تسلط الضوء على مشاريعها الضخمة في “دافوس 2025”

وفي النهاية، أشار التقرير إلى أن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يمثل تحديًا محتملاً لجودة الأصول على المدى الطويل، خاصة في حال استمر هذا الاتجاه في الارتفاع خلال السنوات القادمة.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن البيئة الاقتصادية الداعمة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، ستساهم في استقرار القطاع المصرفي والنمو المستدام للاقتصاد السعودي.

ويظهر تقرير وكالة إس آند بي جلوبال أن السعودية على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المبني على التنويع بعيدًا عن النفط.

كما تؤكد الوكالة أن رؤية السعودية 2030 ستكون المحرك الأساسي لهذا النمو، خاصة من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل البناء والخدمات والسياحة.

علاوة على ذلك، فإن النظام المصرفي السعودي مستعد لتحقيق ربحية مستقرة وتوسيع دوره في تمويل المشاريع الكبرى، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.

أخبار متعلقة :