في خطوة مميزة للسوق السعودية، كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية، والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.

جاء هذا القرار في إطار إقرار ضوابط جديدة تستثني الشركات المدرجة من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

اقرأ أيضًا: السعودية وإيطاليا يوقعان اتفاقية لإنشاء “مجلس الشراكة الاستراتيجية”

تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق في السعودية

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تسعى الهيئة إلى توفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع القائمة أو المستقبلية في مكة والمدينة، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق.

شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية

ووفق الضوابط المعتمدة، يسمح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل مكة والمدينة، أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، بشرط ألا تتجاوز ملكيتهم مجتمعة نسبة 49% من أسهم الشركة.

ويستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يسمح له بتملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لهذه الشركات.

كما تتيح هذه الضوابط للمستثمرين الأجانب الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

علاوة على ذلك، تمنح الشركات السعودية المدرجة حق تملك العقارات أو الانتفاع بها داخل مكة والمدينة لاستخدامها كمقرات رئيسية أو لفروعها، بشرط أن يستغل العقار لهذا الغرض بشكل كامل.

جهود مستمرة لجذب المستثمرين الأجانب

وعملت هيئة السوق المالية على اتخاذ خطوات متتالية لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، بدءًا بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم عبر اتفاقيات المبادلة، ثم تمكين المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية من الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

كما سمحت الهيئة بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وأتاحت لهم الاستثمار المباشر في أدوات الدين.

استثمارات في الصناديق العقارية بمكة والمدينة

وفي عام 2021، فتحت الهيئة المجال أمام المستثمرين الأجانب للاشتراك في الصناديق العقارية التي تستثمر داخل حدود مكة والمدينة، وهو ما ساهم في تنويع قنوات التمويل وتعزيز رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق المالية محورًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.

اقرأ أيضًا: ضمن رؤية 2030.. كيف تنوي السعودية استخدام التوأم الرقمي لتشكيل مستقبلها؟

مشاركة المجتمع في صياغة القرار

كما اعتمدت الهيئة هذه الضوابط بعد استطلاع آراء العموم في نوفمبر 2023 عبر منصة “استطلاع” والموقع الإلكتروني للهيئة.

علاوة على ذلك، جرى إصدار الضوابط النهائية بناءً على الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات المعنية والمجتمع.

انعكاسات القرار على اقتصاد السعودية

يأتي هذا القرار كجزء من الجهود السعودية لدعم التنمية المستدامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تعزيز الاعتماد على السوق المالية كمحرك رئيسي لتمويل المشاريع التنموية النوعية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط