أكدت حكومة الإمارات على ضرورة إفصاح المسافرين عن المبالغ النقدية التي تزيد عن 60 ألف درهم أو أي أدوات مالية أخرى عند مغادرتهم البلاد. وينطبق الأمر نفسه على العودة إلى الإمارات، حيث يجب الإبلاغ عن هذه الأموال والبضائع عند الوصول. كما حثت الحكومة على اتباع التعليمات الجمركية الصادرة عن السلطات المعنية لضمان الالتزام بالقوانين.
تنصح الحكومة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع مسؤولي الجمارك في الدول التي يصلون إليها، والإفصاح عن الأموال والبضائع التي تتجاوز الحدود المسموح بها. كما يجب الإجابة بدقة على أي استفسارات تتعلق بالإقامة المتوقعة، الجنسية، مكان الإقامة، تاريخ العودة، أو أي تفاصيل أخرى تهم السلطات الجمركية. وتؤكد الحكومة على أهمية تقديم معلومات صحيحة ودقيقة.
وتشير الحكومة إلى وجود موظفي الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ البرية للدخول والخروج، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات الجمارك في البلد المقصود. ويمكن للمسافرين الاطلاع على المعلومات الجمركية عبر المواقع الرسمية للدول المعنية أو من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الإمارات.
وفقًا لنظام الإفصاح في الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة حمل مبلغ لا يزيد عن 60 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون الحاجة للإفصاح عنه. أما المبالغ التي تتجاوز هذا الحد فيجب الإبلاغ عنها عبر نظام "أفصح" أو الأنظمة المعتمدة في المنافذ الحدودية.
يتم إضافة المبالغ التي يحملها الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، شريطة ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للأموال أو المنتجات 60 ألف درهم.
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ النظام الإلكتروني "أفصح"، الذي يسهل عملية الإفصاح عن المبالغ النقدية من خلال تطبيق الهاتف الذكي، مما يتيح للمسافرين إتمام هذه العملية بسهولة وفي وقت قياسي.
يُذكر أن النظام يحدد عقوبات للمخالفين، حيث يتم فرض غرامات جمركية وفقًا لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات إلى الجهات المختصة بناءً على طبيعة المخالفة. يساهم في تنفيذ هذا النظام تعاون عدة جهات معنية بمجالات السفر.
أخبار متعلقة :