حكم شرعية أرباح البنوك ودفاتر التوفير وجوازها وفق الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يرد

شرعية أرباح البنوك ودفاتر التوفير، أكد الدكتور عويضة عثمان، في الوقت الراهن تتزايد الاستفسارات حول مدى شرعية الأرباح التي توفرها البنوك ودفاتر التوفير، وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والصراعات المالية التي تواجهها المجتمعات، وقد تناول هذا الموضوع العديد من الفقهاء والعلماء، إلا أن دور أمين الفتوى كان بارزا في توضيح المسائل المتعلقة بهذا الجانب.

شرعية أرباح البنوك ودفاتر التوفير

وضح أمين الفتوى، خلال اتصال هاتفي في برنامج مع الناس عبر قناة الناس، أن الأرباح الناتجة عن دفاتر التوفير أو البنوك لا تعد ربا محرما، وإنما تمثل معاملات مالية معاصرة أقرت بها الفتوى الشرعية.

دعوة للرجوع إلى دار الإفتاء للتوجيه

أضاف: إن دار الإفتاء تبيح أخذ هذه الأرباح شرعا، ولا يوجد في ذلك ما يعيب بإذن الله، وهذا الرأي معتمد لدى دار الإفتاء المصرية، وودعا الجميع إلى الرجوع إلى الدار كمصدر موثوق به للاطمئنان بشأن دينهم ومعاملاتهم المالية.

دور دار الإفتاء في توجيه المجتمع

اختتم حديثه بالدعاء بالبركة للجميع، مؤكدا على أهمية دور دار الإفتاء في تسهيل حياة الناس وتوجيههم نحو الصواب بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يتضح من تحليل أمين الفتوى أن الأمور المالية يجب أن تحترم القواعد والضوابط الشرعية، وأن الفهم الصحيح لعالم المال والاستثمار في ظل الشريعة الإسلامية يمكن أن يساهم في بناء منظومة اقتصادية سليمة، تراعي القيم الإنسانية والأخلاقية، ومن هنا يعد مثل هذا النمط من الفتاوى أساسيا لسد الفجوة بين التطورات الاقتصادية والاحتياجات الشرعية للمواطنين، مما يسهم جميعه في الحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة والامتثال للقيم الدينية، ومن خلال الفتاوى والإجابات التي قدمها أمين الفتوى، نجد أنه قد أكد على أهمية التفرقة بين أنواع الأرباح. حيث أشار إلى أن القواعد الإسلامية تتطلب أن تكون الأرباح الناتجة عن الأنشطة المالية مشروعة